ثبت بیش از ۶ هزار تعاونی در استان یزد
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۰۶۶۰
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، مهدی اقبال اظهار عصر امروز در جلسه ستادی ثبت اسناد و املاک استان، گفت: ثبت یک شرکت، اولین قدم برای شروع یک کسب و کاراست و با توجه به اینکه اداره ثبت اسناد و املاک در بهبود فضای کسب و کار نقش اولیه و تعیین کننده‌ای دارد، در برداشتن این گام همراه واقعی فعالان اقتصاد تعاونی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تمام هدف و تلاش مجموعه ثبت اسناد و املاک استان یزد این است که با سرعت بخشیدن به فرآیند ثبت شرکت، صاحبان سرمایه را در برداشتن اولین گام کسب و کار، یاری و همراهی و کمک کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد تصریح کرد: یکی از تکالیف اصلی ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان یزد، تسهیل و تسریع فرآیند ثبت شرکت‌ها و کاهش هزینه‌ها است که هرساله عملکرد ثبت به عنوان متولی اصلی شاخص شروع کسب و کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
اقبال با اشاره به شعار سال که مهار تورم و رشد تولید نام گذاری شده است، تأکید کرد: مجموعه اداره ثبت اسناد واملاک استان یزد تمام تلاش و همت خود را برای تحقق شعار سال و کمک به رشد تولید و افزایش اشتغال انجام می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا خدمات ثبتی از جمله ثبت شرکت و هرگونه تغییرات شرکت‌ها در کمتر از یک روز به مردم استان یزد ارائه می‌شود که این اقدام، نقش بسیار مهمی در رشد تولید و توسعه و بهبود فضای کسب و کار دارد.
عضو شورای قضایی استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: در این استان شرکت‌های تعاونی فعال، قدرتمند، دانش بنیان و بزرگی وجود دارد که در جایگاه اولین‌های شرکت تعاونی برتر ملی قرار دارند.
منبع: فارس
کلیدواژه: استان یزد مهدی اقبال ثبت تعاونی ثبت اسناد و املاک املاک استان استان یزد کسب و کار ثبت شرکت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۰۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود